إثيوبيا.. البرلمان يوافق على رفع حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب

وافق البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، على رفع حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر الماضي، في أعقاب تهديد متمردي تيغراي بالزحف نحو العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في تغريدة لها على موقع تويتر، إن مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على اقتراح لحكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد قدم الشهر الماضي، وتقرر رفع حالة الطوارئ التي فرضت لمدة 6 أشهر قبل 3 أشهر على انتهاء مهلتها المحددة سلفا حتى مايو المقبل، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وصوّت 63 نائبا من أصل 312 حضروا الجلسة، ضد المرسوم وامتنع 21 عن التصويت.

وفرضت حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر عقب سيطرة مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي على بلدتين إستراتيجيتين على بعد حوالي 400 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.

وتم تنفيذ توقيفات واسعة طالت مواطنين من إثنية تيغراي في أديس أبابا وغيرها، ما استدعى إدانات من مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

وتزامنت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد مقاتلي الجبهة إلى داخل تيغراي، بعد حرب استمرت 15 شهرا.

نقص حاد في الأغذية 

أسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع مئات آلاف الإثيوبيين إلى شفير المجاعة بحسب تقارير الأمم المتحدة.

ويخضع إقليم تيغراي منذ أشهر عدة لما تصفه الأمم المتحدة بأنه حصار، بحكم الأمر الواقع، يمنع وصول المساعدات الإنسانية فيما يتبادل الطرفان اللوم على هذا الوضع.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في يناير بأن نحو 40% من سكان تيغراي يعانون نقصا حادا جدا في الأغذية.

وأوضح البرنامج أن المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالمساعدات الإنسانية والناشطة في المنطقة باتت تفتقر إلى الوقود ومضطرة لنقل الإعانات إلى المدنيين الذين يعانون سوء التغذية سيرا على الأقدام.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الجمعة، أن العمليات الإنسانية شبه متوقفة بسبب هذا النقص.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء دعوة جديدة من أجل وصول غير محدود إلى تيغراي مؤكدة أنها أرسلت إمدادات طبية حيوية إلى ميكيلي، عاصمة الإقليم، لكن نقص الوقود حال دون توزيعها.

واندلع القتال في تيغراي في نوفمبر 2020 بعدما أرسل أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019 قوات للإطاحة بالمتمردين من جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم السابق في المنطقة والذي اتهمه بشن هجمات على قواعد للجيش، وامتد النزاع بعد ذلك ليشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين، مسببا أزمة إنسانية واقتصادية حادة.